مؤسسة العدالة الدولية توقّع اتفاقية مع البروفيسور جوليان شيس لدراسة الفجوات في المعايير والمخالفات في نزاع بارز بدبي

أبرمت المؤسسة اتفاقية مع البروفيسور جوليان شيس، عقب نزاع شمل وزيراً سعودياً، وإحدى شركات المحاسبة الأربع الكبرى، وخبيراً تعرّض للتهديد دون أن يُحقَّق في الأمر

واشنطن العاصمة, DC, UNITED STATES, September 9, 2026 /EINPresswire.com/ -- أعلنت مؤسسة العدالة الدولية (GJF) اليوم أنها وقّعت اتفاقية مع البروفيسور جوليان شيس، أستاذ وزميل أبحاث أول لدى مجلس المنح البحثية (RGC) في كلية الحقوق بجامعة مدينة هونغ كونغ، لقيادة دراسة أكاديمية وسياساتية مستقلة حول إجراءات الخبرة المعيّنة من قبل المحاكم، وتضارب المصالح، وحماية المستثمرين.

ويأتي هذا الاتفاق بعد أن رصدت المؤسسة فجوة مثيرة للقلق بين المعايير المُطبَّقة في هذه القضية، والتي انعكست مؤخراً في تقرير خبرة تكميلي صدر في أغسطس 2026، وتلك المعايير التي تحكم الإجراءات المماثلة في المراكز المالية الرائدة. كما تساور المؤسسة مخاوف جدية بشأن عدد من المخالفات في الطريقة التي جرت بها إجراءات الخبرة في هذه القضية، وترى المؤسسة أنه يمكن تفسير هذه المخالفات بشكل معقول بأنها غير عادلة تجاه أحد الطرفين.

ويخوض عمر عايش، مؤسس شركة تعمير القابضة — الشركة التي شيّدت برج الأميرة (برينسيس تاور) الذي سجّلته موسوعة غينيس للأرقام القياسية سابقاً بوصفه أطول برج سكني في العالم، والتي قدّر بنك الخليج الدولي (GIB) قيمتها بنحو 5 مليارات دولار في عام 2008 — نزاعاً قضائياً منذ عام 2009 ضد شريكه أحمد الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي الحالي.

وخلال الإجراءات الأولى، أصدرت لجنة خبرة معيّنة من المحكمة تقييماً أولياً منح عمر عايش تعويضاً يُقدَّر بنحو 1.8 مليار دولار عن الاستيلاء غير المشروع على حقوقه. غير أن رئيس اللجنة استقال قبل تقديم تقريره النهائي، بعد أن أبلغ المحكمة بأنه تعرّض للتهديد. وقُبِلت الاستقالة دون أي تحقيق. وفي وقت لاحق، اعتذر خمسة خبراء إضافيين عن قبول التكليف.

ونظراً لهذه الظروف، أُحيلت القضية في نهاية المطاف إلى ديوان صاحب السمو حاكم دبي، الجهة القضائية العاملة تحت سلطة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. وهناك، أفادت لجنة الخبرة التابعة للديوان بأنها تفتقر إلى الموارد اللازمة لدراسة القضية بنفسها، فعيّنت شركة ديلويت لإجراء الفحص الفني الجنائي.

ونظراً لأن الإجراءات المعمول بها في دبي تسمح بتصحيح الأدلة وإعادة تقديمها دون أي تبعات، سمحت لجنة الخبرة للراجحي باستبدال المستندات وإعادة إنشائها، ثم قبلتها كأدلة، وتوصّلت إلى استنتاجات تتعلق بتعويضات تُقدَّر بمليارات الدولارات، تتناقض مع السجل الأساسي للقضية.

ورأى قاضي محكمة الاستئناف أن التقرير الأول الصادر عن لجنة الخبرة، والمبني على العمل الفني الذي أجرته ديلويت، لم يفِ باحتساب كامل للأضرار، فوجّه اللجنة بإصدار تقرير تكميلي يحتسب التعويض العادل عن الأضرار والأرباح الفائتة استناداً إلى الأدلة المقدَّمة.

غير أن التقرير التكميلي لم يستجب لطلب القاضي باحتساب التعويض العادل، ولم يُحدد قط كامل قيمة التعويض عن الأضرار، في حين اعتبرت لجنة الخبرة أن الأرباح الفائتة قد احتُسبت من خلال عكس بعض المخصصات المحاسبية الواردة في تقرير ديلويت، وهو ما يتناقض مع إفادة ديلويت نفسها بأن احتساب الأرباح الفائتة لم يكن مطلوباً منها أصلاً من قبل لجنة خبرة ديوان الحاكم، وبالتالي لم يُنجَز أبدا، ما ترك مليارات الدولارات من التعويضات دون تحديد لقيمتها. وقد أدت هذه المخالفات إلى حسم كل مسألة عالقة لصالح الطرف نفسه.

ويُعد البروفيسور جوليان شيس أحد أبرز العلماء وأكثرهم احتراماً في مجال القانون الاقتصادي الدولي، وتستشهد بأعماله محاكم وهيئات تحكيم دولية في اختصاصات قضائية متعددة، وقد أُدرج ضمن أعلى 2% من العلماء الأكثر استشهاداً بأعمالهم عالمياً وفق تصنيف جامعة ستانفورد. ويساعد مؤشره — مؤشر اختيار معاهدات الاستثمار الثنائية (BITSel) — الباحثين والمحامين على تقييم المنظومة المعقدة لقواعد الاستثمار الأجنبي الدولي. وسيحتفظ البروفيسور جوليان شيس بالسيطرة الكاملة على المنهجية والتحليل والاستنتاجات. وستُعلَن النتائج للعموم عقب استكمال إجراءات المراجعة العلمية والنشر الأكاديمي المعتادة.

Daniel
Global Justice Foundation
ExecutiveDirector@gj.foundation